سياسة الخصوصية
1. مقدمة
مرحباً بك في منصة منافسات. نحن نلتزم بحماية خصوصيتك وضمان أمان بياناتك الشخصية. توضح هذه السياسة كيفية جمعنا واستخدامنا وحمايتنا لمعلوماتك الشخصية عند استخدام خدماتنا.
2. المعلومات التي نجمعها
نقوم بجمع المعلومات التالية:
- المعلومات الشخصية: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، والعنوان
- معلومات الحساب: بيانات تسجيل الدخول وتفضيلات المستخدم
- معلومات الاستخدام: كيفية تفاعلك مع منصتنا والصفحات التي تزورها
- معلومات تقنية: عنوان IP، نوع المتصفح، ونظام التشغيل
3. كيفية استخدام المعلومات
نستخدم المعلومات المجمعة للأغراض التالية:
- تقديم وتحسين خدماتنا
- إرسال إشعارات حول المناقصات والعطاءات المطابقة لاهتماماتك
- التواصل معك بشأن حسابك وخدماتنا
- تحليل استخدام المنصة لتحسين الأداء
- الامتثال للمتطلبات القانونية
4. مشاركة المعلومات
لا نبيع أو نؤجر أو نكشف معلوماتك الشخصية لأطراف ثالثة إلا في الحالات التالية:
- بموافقتك الصريحة
- للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها
- لحماية حقوقنا أو سلامة المستخدمين
- مع مقدمي الخدمات الموثوقين الذين يساعدوننا في تشغيل المنصة
5. أمان البيانات
نتخذ إجراءات أمنية متقدمة لحماية معلوماتك الشخصية من الوصول غير المصرح به أو التغيير أو الكشف أو التدمير. هذه الإجراءات تشمل:
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين
- استخدام خوادم آمنة محمية بجدران نارية
- مراقبة مستمرة للأنشطة المشبوهة
- تحديث منتظم لأنظمة الأمان
6. حقوقك
لديك الحقوق التالية فيما يتعلق ببياناتك الشخصية:
- الحق في الوصول إلى معلوماتك الشخصية
- الحق في تصحيح المعلومات غير الصحيحة
- الحق في حذف بياناتك الشخصية
- الحق في تقييد معالجة بياناتك
- الحق في نقل بياناتك
- الحق في الاعتراض على معالجة بياناتك
7. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على منصتنا. يمكنك التحكم في إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك.
8. التحديثات على هذه السياسة
قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر. سنقوم بإشعارك بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار على منصتنا.
9. التواصل معنا
إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه أو حقوقك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية، يرجى التواصل معنا:
- البريد الإلكتروني: moaaz@basicsengage.com
- الهاتف: 966582721439+
10. القانون المطبق
تخضع هذه السياسة لقوانين المملكة العربية السعودية ولوائح الهيئة العامة لحماية البيانات الشخصية.